أنواع المحاكم في تركيا: إلى كم قسمًا تنقسم المحاكم وما الدعاوى التي تنظرها؟

تنقسم المحاكم في تركيا أساسًا إلى فرعين رئيسيين من فروع القضاء: القضاء العادي (adli yargı) والقضاء الإداري (idari yargı). وإلى جانبهما توجد محكمتان عُليان تقفان في موقع مستقل: المحكمة الدستورية (Anayasa Mahkemesi)، ومحكمة تنازع الاختصاص (Uyuşmazlık Mahkemesi) التي تفصل في نزاعات الاختصاص بين فرعي القضاء. والمحكمة التي تلجؤون إليها تتوقف على الطرف الذي يقوم معه النزاع وعلى موضوعه.

إلى كم قسمًا تنقسم المحاكم في تركيا؟

وفقًا لباب القضاء في الدستور، تنقسم المحاكم في تركيا إلى فرعين رئيسيين هما القضاء العادي والقضاء الإداري؛ وتقع المحكمة الدستورية ومحكمة تنازع الاختصاص خارج هذين الفرعين. أما القضاء العسكري، الذي كان فرعًا ثالثًا في السابق، فقد أُلغي في زمن السلم بالتعديل الدستوري لعام 2017.

• القضاء العادي: ينظر في نزاعات القانون الخاص بين الأشخاص (المحاكم المدنية) وفي الاتهامات الجزائية (المحاكم الجزائية). وأعلى جهة فيه هي محكمة النقض (Yargıtay).
• القضاء الإداري: ينظر في الدعاوى المرفوعة ضد قرارات وأعمال الدولة والبلديات وسائر المؤسسات العامة. وأعلى جهة فيه هي مجلس الدولة (Danıştay).
• المحكمة الدستورية: تراقب مدى مطابقة القوانين للدستور، وتنظر في الطلبات الفردية المقدَّمة بادعاء انتهاك حق أساسي.
• محكمة تنازع الاختصاص: تفصل بشكل نهائي في نزاعات الاختصاص والأحكام التي تثور حول ما إذا كانت الدعوى من اختصاص القضاء العادي أم القضاء الإداري (المادة 158 من الدستور).

ولا تقتصر أنواع المحاكم على هذه العناوين الأربعة. ففي كل فرع من فروع القضاء بنية من ثلاث درجات: محاكم الدرجة الأولى، ومحاكم الاستئناف، وجهة النقض. ونشرح فيما يلي هذه البنية من الأسفل إلى الأعلى.

المحاكم المدنية في القضاء العادي

المحاكم المدنية (hukuk mahkemeleri) هي محاكم القضاء العادي التي تفصل في نزاعات القانون الخاص بين الأشخاص والشركات، مثل الديون والتعويضات والملكية والأسرة والتجارة. ويُحدَّد اختصاصها أساسًا بقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 6100 (HMK) وبالقوانين الخاصة ذات الصلة.

محكمة الحقوق الابتدائية (Asliye Hukuk Mahkemesi)

محكمة الحقوق الابتدائية هي المحكمة ذات الاختصاص العام في الدعاوى المدنية (المادة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية). فكل دعوى لم يُسندها القانون إلى محكمة أخرى تُرفع أمامها، مثل التعويض الناشئ عن الفعل الضار، وإلغاء سند الملكية وتسجيله (tapu iptal ve tescil)، والديون الناشئة عن العقود، والتعويض المعنوي بسبب الاعتداء على الحقوق الشخصية. وإذا لم تُنشأ محكمة متخصصة في مكان ما، تعمل محكمة الحقوق الابتدائية أيضًا بصفة تلك المحكمة المتخصصة. فعلى سبيل المثال، إذا لم توجد محكمة أسرة في قضاء صغير، تُنظر دعوى الطلاق أمام محكمة الحقوق الابتدائية «بصفتها محكمة أسرة».

محكمة الصلح المدنية (Sulh Hukuk Mahkemesi)

تنظر محكمة الصلح المدنية في أعمال محددة عدّدها القانون صراحة (المادة 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية). وفي مقدمتها الدعاوى الناشئة عن علاقة الإيجار: الإخلاء، وتحديد بدل الإيجار، ودين الأجرة. كما تدخل في اختصاصها إزالة الشيوع (ortaklığın giderilmesi أو izale-i şuyu)، وحماية الحيازة، وأعمال القضاء غير النزاعي مثل شؤون الوصاية وشهادة الوراثة (mirasçılık belgesi). ورفع دعوى إيجار أمام محكمة الحقوق الابتدائية خطأ في الاختصاص نراه كثيرًا في الممارسة العملية.

محكمة الأسرة (Aile Mahkemesi)

محاكم الأسرة محاكم متخصصة أُنشئت بموجب القانون رقم 4787، وتنظر في الدعاوى والأعمال الناشئة عن قانون الأسرة. فالطلاق والحضانة والنفقة وتصفية نظام الأموال بين الزوجين والنسب والتبني تُنظر أمام هذه المحاكم. كما تُقدَّم طلبات التدابير الحمائية المتعلقة بحماية الأسرة في الغالب إلى محكمة الأسرة. وللاطلاع على الإجراءات خطوة بخطوة يمكنكم الرجوع إلى دليلنا حول رفع دعوى الطلاق.

محكمة العمل (İş Mahkemesi)

تنظر محاكم العمل، وفقًا لقانون محاكم العمل رقم 7036، في النزاعات الناشئة عن علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل. ومن أمثلتها النموذجية تعويض الأقدمية وتعويض الإخطار (kıdem ve ihbar tazminatı)، ومستحقات العمل الإضافي، ودعوى الإعادة إلى العمل (işe iade). كما تدخل إصابات العمل ونزاعات الضمان الاجتماعي في اختصاص محكمة العمل. وفي مستحقات العمال وطلبات الإعادة إلى العمل يكون اللجوء إلى الوسيط إلزاميًا قبل رفع الدعوى.

المحكمة التجارية (Ticaret Mahkemesi)

تنظر محاكم التجارة الابتدائية (asliye ticaret mahkemesi) في النزاعات التي يعرّفها القانون التجاري التركي رقم 6102 بأنها دعاوى تجارية. ومنها الديون بين الشركات، والنزاعات بين الشركاء، وإبطال قرارات الجمعية العامة، والمنافسة غير المشروعة، والإفلاس والصلح الواقي (konkordato). وفي الدعاوى التجارية التي يكون موضوعها دفع مبلغ من المال، تكون الوساطة (arabuluculuk) كقاعدة عامة شرطًا لقبول الدعوى (dava şartı).

محكمة المستهلك (Tüketici Mahkemesi)

تنظر محاكم المستهلك في النزاعات الداخلة في نطاق قانون حماية المستهلك رقم 6502: السلع والخدمات المعيبة، ومصاريف القروض المصرفية، وعقود الاشتراك، وبيع المساكن. وفي النزاعات التي تقل قيمتها عن حد مالي معيّن، يجب اللجوء أولًا إلى هيئة تحكيم المستهلك (tüketici hakem heyeti)؛ ويُعاد تحديد هذا الحد كل سنة وتعلنه وزارة التجارة. وللتفاصيل يمكنكم الاطلاع على مقالنا حول حقوق المستهلك ومحاكم المستهلك.

محكمة حقوق الملكية الفكرية والصناعية (Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi)

تنظر محاكم حقوق الملكية الفكرية والصناعية المدنية في دعاوى العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم وحقوق المؤلف. وقد أُنشئت هذه المحاكم في المدن الكبرى، ولا سيما إسطنبول وأنقرة وإزمير. وفي الأماكن التي لا توجد فيها تُنظر هذه الدعاوى أمام محكمة الحقوق الابتدائية. أما الدعوى الجزائية التي تتضمن ادعاء التعدي على حق العلامة التجارية فهي من اختصاص محكمة حقوق الملكية الفكرية والصناعية الجزائية.

محكمة المساحة العقارية (Kadastro Mahkemesi)

تنظر محكمة المساحة العقارية، وفقًا لقانون المساحة العقارية (Kadastro) رقم 3402، في الاعتراضات على تحديد الحدود والملكية الذي يجري أثناء أعمال المسح العقاري. أما الدعاوى التي تُرفع بعد أن يصبح محضر المسح نهائيًا فتُنظر وفق القواعد العامة، وفي الغالب أمام محكمة الحقوق الابتدائية.

محكمة التنفيذ المدنية (İcra Hukuk Mahkemesi)

تنظر محكمة التنفيذ المدنية في الشكاوى والاعتراضات المتعلقة بإجراءات التنفيذ التي تجري وفقًا لقانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004. فإليها تُقدَّم طلبات رفع الاعتراض (itirazın kaldırılması)، والشكوى من إجراءات مأمور التنفيذ، والاستحقاق (istihkak)، وفسخ المزايدة (ihalenin feshi). أما إذا كان وجود الدين نفسه محل نقاش موضوعي، فتُرفع أمام المحكمة العامة دعوى إلغاء الاعتراض (itirazın iptali) أو دعوى إثبات عدم المديونية (menfi tespit).

المحاكم الجزائية في القضاء العادي

المحاكم الجزائية هي محاكم القضاء العادي التي تنظر في الدعاوى العامة المرفوعة بادعاء ارتكاب جريمة. ويُحدَّد اختصاصها في إطار القانون رقم 5235 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 5271 (CMK)، بحسب جسامة العقوبة المقررة للجريمة في القانون.

قاضي الصلح الجزائي (Sulh Ceza Hakimliği)

قاضي الصلح الجزائي ليس محكمة محاكمة. فهو يقرر في مرحلة التحقيق التدابير الوقائية مثل الحبس الاحتياطي (tutuklama) والتفتيش والحجز (el koyma) والرقابة القضائية (adli kontrol)، كما ينظر في الاعتراضات على قرارات الاحتجاز لدى الشرطة (gözaltı). ويختص قاضي الصلح الجزائي أيضًا بالنظر في الاعتراضات على قرار النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى (kovuşturmaya yer olmadığı kararı).

محكمة الجزاء الابتدائية (Asliye Ceza Mahkemesi)

تنظر محكمة الجزاء الابتدائية في جميع الجرائم التي لا تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الكبرى. فالإيذاء البسيط والإهانة والتهديد والاحتيال البسيط وكثير من أنواع السرقة تُحاكَم أمام هذه المحكمة. والجزء الأكبر من الدعاوى الجزائية يُنظر أمام محكمة الجزاء الابتدائية.

محكمة الجنايات الكبرى (Ağır Ceza Mahkemesi)

تنظر محكمة الجنايات الكبرى كقاعدة عامة في الجرائم التي يقرر لها القانون عقوبة حبس يتجاوز حدها الأقصى عشر سنوات، وفي بعض الجرائم الأخرى التي يعدّدها القانون بشكل مستقل. ومن أمثلتها القتل العمد، والسلب بالإكراه (yağma)، والاعتداء الجنسي المشدد، والاتجار بالمخدرات. وتعمل المحكمة بهيئة مؤلفة من رئيس وعضوين.

محكمة الأحداث ومحكمة الجنايات الكبرى للأحداث (Çocuk Mahkemesi ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi)

تجري محاكمة الأطفال الذين لم يتموا 18 عامًا في تاريخ الجريمة أمام محاكم الأحداث ومحاكم الجنايات الكبرى للأحداث، وفقًا لقانون حماية الطفل رقم 5395. كما تصدر هذه المحاكم قرارات التدابير للأطفال المحتاجين إلى الحماية. وتُعقد الجلسات بشكل سري.

محكمة التنفيذ الجزائية (İcra Ceza Mahkemesi)

تنظر محكمة التنفيذ الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون التنفيذ والإفلاس وفي الأفعال التي تستوجب الحبس التأديبي (disiplin hapsi). ففي الحالات التي يعدّدها القانون، مثل عدم تقديم التصريح بالأموال (mal beyanı)، وعدم دفع دين النفقة، والإخلال بتعهد الدفع المقدَّم أمام دائرة التنفيذ (icra dairesi)، تُقدَّم الشكوى إلى هذه المحكمة.

يتحدد اختصاص المحكمة في الدعوى الجزائية بحسب التكييف القانوني الذي يجريه المدعي العام في لائحة الاتهام (iddianame)؛ وإذا تغير وصف الجريمة أثناء المحاكمة، فقد يصدر قرار بعدم الاختصاص. ولمعرفة الخطوات المتعلقة بجانب الدفاع يمكنكم الاطلاع على صفحتنا الخاصة بـالقانون الجنائي.

القضاء الإداري: المحاكم الإدارية والمحاكم الضريبية

القضاء الإداري هو فرع القضاء الذي ينظر في الدعاوى المرفوعة ضد قرارات الإدارة العامة وأعمالها، ويخضع لقانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577 (İYUK). وفي الدرجة الأولى يوجد نوعان من المحاكم.

المحكمة الإدارية (İdare Mahkemesi)

تنظر المحكمة الإدارية في دعاوى الإلغاء (iptal davası) المرفوعة لإلغاء القرارات الإدارية، وفي دعاوى القضاء الكامل (tam yargı davası) المرفوعة للتعويض عن الضرر الناتج عن عمل الإدارة أو قرارها. ومن أمثلتها النموذجية غرامة مخالفة أنظمة البناء (imar)، والجزاء التأديبي، وقرار المناقصة، ورفض طلب تصريح الإقامة أو طلب الجنسية. ومهلة رفع الدعوى، ما لم تنص القوانين الخاصة على مهلة مختلفة، هي كقاعدة عامة 60 يومًا من تاريخ تبليغ القرار (المادة 7 من قانون أصول المحاكمات الإدارية). وللتفاصيل يمكنكم الاطلاع على مقالنا حول إجراءات الدعاوى الإدارية.

المحكمة الضريبية (Vergi Mahkemesi)

تنظر المحكمة الضريبية في النزاعات المتعلقة بالضرائب والرسوم والأعباء المالية المماثلة: إشعارات الضريبة والغرامة، وأوامر الدفع، وربط ضريبة العقارات. ومهلة رفع الدعوى أمام المحكمة الضريبية هي كقاعدة عامة 30 يومًا من تاريخ التبليغ. وتفويت هذه المهلة قد يؤدي إلى رفض الدعوى دون فحص موضوعها، حتى في نزاع يكون فيه صاحبه محقًا.

الاستئناف والنقض: فحص الحكم أمام المحكمة الأعلى

في تركيا يُطعن في أحكام محاكم الدرجة الأولى كقاعدة عامة بالاستئناف (istinaf) أولًا، ثم بالنقض (temyiz) بشروط معينة. وفي القضاء العادي تكون جهة الاستئناف هي محاكم الاستئناف الإقليمية (bölge adliye mahkemesi)، وجهة النقض هي محكمة النقض (Yargıtay). وفي القضاء الإداري تنظر المحاكم الإدارية الإقليمية (bölge idare mahkemesi) في الاستئناف، ومجلس الدولة (Danıştay) في النقض.

• الاستئناف: تعيد محكمة الاستئناف الإقليمية أو المحكمة الإدارية الإقليمية فحص الملف من حيث الوقائع ومن حيث التقييم القانوني معًا. وعند الحاجة تعقد جلسة، وتجمع الأدلة، وتصدر حكمًا جديدًا.
• النقض: تقتصر محكمة النقض أو مجلس الدولة كقاعدة عامة على مراقبة مطابقة الحكم للقانون. فلا تعيد تقييم الوقائع، بل تنظر في ما إذا كان القانون قد طُبِّق تطبيقًا صحيحًا.

في الدعاوى المدنية تكون مهلة الاستئناف ومهلة النقض كقاعدة عامة أسبوعين من تاريخ تبليغ الحكم (المادتان 345 و361 من قانون أصول المحاكمات المدنية). أما في القضاء الجزائي والإداري فالمهل وتاريخ بدء سريانها منظمة بشكل مختلف، وتُحدَّث من حين لآخر بتعديلات تشريعية؛ لذلك يجب التحقق من المهلة في اليوم الذي تستلمون فيه الحكم. والأحكام التي تقل قيمتها عن مبلغ معيّن تكون نهائية؛ وتُحدَّث هذه الحدود المالية كل سنة وفق معدل إعادة التقييم (yeniden değerleme oranı). وتجدون مسائل العريضة والمهل بالتفصيل في دليلنا حول الطعن في حكم المحكمة الذي نشرح فيه طرق الطعن خطوة بخطوة. وللقواعد الخاصة بالملفات الجزائية يمكنكم أيضًا الاطلاع على مقالنا حول إجراءات النقض في الدعاوى الجزائية.

المحكمة الدستورية والطلب الفردي

المحكمة الدستورية في تركيا ليست محكمة تقع فوق طرق الطعن العادية؛ فهي لا تعمل بوصفها «درجة رابعة» للدعوى. ومهمتها مراقبة مطابقة القوانين للدستور، والنظر في الطلبات الفردية (bireysel başvuru) المقدَّمة بادعاء انتهاك حق أساسي يقع ضمن نطاق الحماية المشترك بين الدستور والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المادة 148 من الدستور).

يُشترط لتقديم الطلب الفردي استنفاد جميع طرق الطعن العادية أولًا. ويُقدَّم الطلب، وفقًا للقانون رقم 6216، كقاعدة عامة خلال 30 يومًا من تاريخ استنفاد طرق الطعن، أي في الممارسة العملية من تاريخ العلم بالحكم النهائي، أو من تاريخ العلم بالانتهاك إذا لم تكن هناك طرق طعن. والحق في المحاكمة خلال مدة معقولة، وحرية التعبير، وحق الملكية، والحق في محاكمة عادلة هي أكثر الانتهاكات التي يُدَّعى بها. وإذا وجدت المحكمة الدستورية انتهاكًا، فإنها تقضي في الغالب بإعادة المحاكمة أو بالتعويض؛ ولا تحل محل محكمة الدرجة الأولى لتفصل بنفسها في موضوع النزاع. وللتفاصيل يمكنكم الاطلاع على مقالنا حول حقوق الإنسان والدعاوى الدستورية.

قبل رفع الدعوى: الوساطة الإلزامية

في تركيا يُعدّ اللجوء إلى الوسيط قبل التوجه إلى المحكمة شرطًا لقبول الدعوى في بعض النزاعات؛ والدعوى المرفوعة دون ذلك تُرفض من الناحية الإجرائية. وقد توسّع نطاق هذه النزاعات على مر السنين، وهو يشمل في الممارسة العملية العناوين التالية:

• مستحقات العمال وطلبات الإعادة إلى العمل بين العامل وصاحب العمل؛
• الدعاوى التجارية التي يكون موضوعها دفع مبلغ من المال؛
• نزاعات المستهلك التي تخرج عن اختصاص هيئة تحكيم المستهلك؛
• جزء كبير من النزاعات الناشئة عن علاقة الإيجار، وإزالة الشيوع، وملكية الطبقات (kat mülkiyeti)، وقانون الجوار.

قد تتغير هذه القائمة بتعديلات تشريعية، ولكل عنوان منها استثناءات؛ فعلى سبيل المثال لا تُشترط الوساطة في بعض دعاوى الإيجار (مثل الإخلاء عن طريق التنفيذ). لذلك يجب التحقق قبل رفع الدعوى مما إذا كان نزاعكم المحدد داخلًا في هذا النطاق. وقد شرحنا الموضوع بالتفصيل في مقالينا حول الوساطة بوصفها شرطًا لقبول الدعوى والحالات التي تكون فيها الوساطة إلزامية. ويمكنكم الاطلاع على معلومات حول الإجراءات التي نديرها بصفتنا وسيطًا مسجَّلًا في صفحتنا الخاصة بـالوساطة.

الاختصاص النوعي والمكاني: أي محكمة تنظر أي دعوى؟

يحدد الاختصاص النوعي (görev) نوع المحكمة التي تنظر الدعوى، بينما يحدد الاختصاص المكاني (yetki) المحكمة في أي مكان تنظرها. وقواعد الاختصاص النوعي من النظام العام، وتراعيها المحكمة من تلقاء نفسها في كل مراحل المحاكمة. أما الاختصاص المكاني فيتحدد كقاعدة عامة بحسب محل إقامة المدعى عليه (المادة 6 من قانون أصول المحاكمات المدنية)؛ وفي الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية على العقارات تكون محكمة مكان العقار مختصة اختصاصًا حصريًا (المادة 12 من قانون أصول المحاكمات المدنية).

يبيّن الجدول القواعد العامة؛ وقد تغيّر القوانين الخاصة وشروط الاختصاص المكاني في العقد النتيجة. والدعوى المرفوعة أمام محكمة غير مختصة لا تضيع، لكن المحكمة تصدر قرارًا بعدم الاختصاص (görevsizlik kararı) ويُحال الملف إلى المحكمة المختصة؛ وفي الدعاوى المدنية يجب تقديم طلب بذلك خلال أسبوعين من صيرورة القرار نهائيًا (المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية). وفي الملفات التي ندرسها في مكتب كارانفيلوغلو للمحاماة في إسطنبول، يُعدّ رفع نزاع الإيجار أو نزاع المستهلك أمام محكمة غير مختصة من أكثر أسباب التأخير التي نصادفها. والمحكمة المختصة بنزاعكم تختلف بحسب صفة الأطراف وطبيعة العقد وموضوع الطلب؛ ويمكن لمحامٍ تقييم ذلك في لقاء قصير. وقد شرحنا مراحل رفع الدعوى في مقالنا كيف تُرفع الدعوى في تركيا؛ ولمسائل القانون المدني مثل الأسرة والميراث يمكنكم أيضًا الاطلاع على صفحتنا الخاصة بـالقانون المدني.

نظام UYAP: متابعة ملف الدعوى إلكترونيًا

نظام UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi، أي شبكة المعلوماتية القضائية الوطنية) هو نظام الملفات الإلكتروني التابع لوزارة العدل، الذي تستخدمه جميع المحاكم والنيابات العامة ودوائر التنفيذ في تركيا. ويمكن للأطراف الوصول إلى ملفاتهم عبر بوابة المواطن في UYAP (UYAP Vatandaş Portal) باستخدام كلمة مرور e-Devlet، وهي بوابة الحكومة الإلكترونية التركية؛ أما المحامون فيستخدمون بوابة المحامي (Avukat Portal).

يمكنكم عبر UYAP الاطلاع على مراحل الملف ومواعيد الجلسات والقرارات الصادرة، ودفع الرسوم، وفي بعض الحالات إرسال عرائض إلكترونية. أما تبليغات المحاكم فتجري بشكل متزايد عن طريق التبليغ الإلكتروني (e-Tebligat). ويُعدّ التبليغ الإلكتروني قد تم بانقضاء المدة المحددة في القانون بعد إرساله، حتى لو لم يُفتح. لذلك يجب على كل من لديه عنوان تبليغ إلكتروني أن يراجع حسابه بانتظام؛ فقد تنقضي مهلة الاستئناف لهذا السبب دون أن ينتبه صاحب الشأن. ونرى في الممارسة العملية أن نسبة كبيرة من الموكلين المقيمين خارج تركيا الذين يتوجهون إلى مكتب كارانفيلوغلو للمحاماة ليس لديهم وصول إلى e-Devlet؛ وفي هذه الحالة تجري متابعة الملف عن طريق الوكيل.

خلاصة: أنواع المحاكم في تركيا في لمحة

تنقسم المحاكم في تركيا إلى فرعين رئيسيين هما القضاء العادي والقضاء الإداري؛ وتتولى المحكمة الدستورية ومحكمة تنازع الاختصاص مهام خاصة خارج هذين الفرعين. وفي الدرجة الأولى تصدر الأحكام المحاكم المدنية والجزائية في القضاء العادي، والمحاكم الإدارية والضريبية في القضاء الإداري؛ ويجري الاستئناف أمام المحاكم الإقليمية، والنقض أمام محكمة النقض ومجلس الدولة. واختيار المحكمة الصحيحة، وعدم تجاوز الوساطة الإلزامية، ومتابعة المهل عبر UYAP، هي ثلاث خطوات أساسية تمنع إطالة الدعوى دون داعٍ.

تحدّثوا مع محامٍ في إسطنبول

إذا رغبتم في الحصول على مشورة تخص وضعكم، فإن مكتب كارانفيلوغلو للمحاماة مكتب محاماة مسجَّل في إسطنبول يخدم الموكلين الأجانب والأتراك في جميع أنحاء تركيا. يمكنكم التواصل معنا عبر الهاتف أو واتساب على الرقم +90 532 659 35 11، أو عبر البريد الإلكتروني karanfiloglu.lawyer@gmail.com، أو زيارة مكتبنا في العنوان: Merkez Mah. Hasat Sk. No:12, 34384 Şişli / İstanbul. كما يمكنكم مراسلتنا من خلال صفحة الاتصال. تواصلوا معنا لمناقشة وضعكم.

الأسئلة الشائعة

إلى كم قسمًا تنقسم المحاكم في تركيا؟

تنقسم المحاكم في تركيا إلى فرعين رئيسيين هما القضاء العادي والقضاء الإداري. وإلى جانبهما توجد المحكمة الدستورية، ومحكمة تنازع الاختصاص التي تفصل في نزاعات الاختصاص بين فرعي القضاء. وقد أُلغي القضاء العسكري في زمن السلم بالتعديل الدستوري لعام 2017.

ما أنواع المحاكم؟

في القضاء العادي توجد محاكم الصلح المدنية، ومحاكم الحقوق الابتدائية، ومحاكم الأسرة، والعمل، والتجارة، والمستهلك، وحقوق الملكية الفكرية والصناعية، والمساحة العقارية، والتنفيذ المدنية، إلى جانب قاضي الصلح الجزائي، ومحاكم الجزاء الابتدائية، والجنايات الكبرى، والأحداث، والتنفيذ الجزائية. وفي القضاء الإداري تكون محاكم الدرجة الأولى هي المحاكم الإدارية والمحاكم الضريبية.

ما الفرق بين محكمة الحقوق الابتدائية ومحكمة الصلح المدنية؟

محكمة الحقوق الابتدائية هي المحكمة ذات الاختصاص العام، وتنظر في كل دعوى مدنية لم يُسندها القانون إلى محكمة أخرى. أما محكمة الصلح المدنية فتنظر في أعمال محددة يعدّدها القانون، مثل دعاوى الإيجار وإزالة الشيوع وحماية الحيازة وشهادة الوراثة.

ما الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات الكبرى؟

تنظر محكمة الجنايات الكبرى كقاعدة عامة في الجرائم التي يقرر لها القانون عقوبة حبس يتجاوز حدها الأقصى عشر سنوات، وفي بعض الجرائم الأخرى التي يعدّدها القانون بشكل مستقل. ومن أمثلتها القتل العمد والسلب بالإكراه؛ أما الجرائم الأخرى فتُنظر أمام محكمة الجزاء الابتدائية.

ما الفرق بين الاستئناف والنقض؟

في الاستئناف تعيد محكمة الاستئناف الإقليمية أو المحكمة الإدارية الإقليمية فحص الملف من حيث الوقائع ومن حيث القانون معًا. أما في النقض فتقتصر محكمة النقض أو مجلس الدولة كقاعدة عامة على مراقبة مطابقة الحكم للقانون. وفي الدعاوى المدنية تكون كلتا المهلتين كقاعدة عامة أسبوعين من تاريخ التبليغ.

ماذا يحدث إذا رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة؟

لا تضيع دعواكم، لكن المحكمة تصدر قرارًا بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني. وفي الدعاوى المدنية يجب عليكم، بعد أن يصبح هذا القرار نهائيًا، أن تطلبوا خلال أسبوعين إحالة الملف إلى المحكمة المختصة؛ وإلا فقد تُعدّ الدعوى كأنها لم تُرفع.

متى يُقدَّم الطلب الفردي إلى المحكمة الدستورية؟

يُقدَّم الطلب الفردي بعد استنفاد طرق الطعن العادية، كقاعدة عامة خلال 30 يومًا من تاريخ العلم بالحكم النهائي، أو من تاريخ العلم بالانتهاك إذا لم تكن هناك طريق طعن. ولا تعيد المحكمة الدستورية الفصل في موضوع الدعوى، بل تفحص فقط ما إذا كان هناك انتهاك لحق أساسي.

كيف يمكنني متابعة ملف دعواي؟

يمكنكم متابعة ملف دعواكم عبر بوابة المواطن في UYAP باستخدام كلمة مرور e-Devlet الخاصة بكم. وتستطيعون هناك الاطلاع على مواعيد الجلسات ومستندات الملف والقرارات، ودفع الرسوم. وإذا كان يمثلكم محامٍ، فإن وكيلكم يتابع الملف أيضًا عبر بوابة المحامي.

عن الكاتب

كان كارانفيلوغلو هو مؤسس مكتب كارانفيلوغلو للمحاماة، وهو مكتب محاماة مسجَّل مقره إسطنبول يخدم الموكلين الأتراك والدوليين في جميع أنحاء تركيا. وهو محامٍ مقيَّد في نقابة المحامين في إسطنبول (رقم القيد 58270)، وعضو في اتحاد نقابات المحامين في تركيا (رقم 133074)، كما أنه وسيط مسجَّل (رقم القيد 41909). يمارس المحاماة في تركيا منذ عام 2017. تخرّج في كلية الحقوق بجامعة غلطة سراي عام 2016، ويقدم الاستشارات للموكلين باللغات التركية والإنجليزية والفرنسية؛ ويخدم المكتب الموكلين الناطقين بالروسية والصينية من خلال مستشارين يعملون في المكتب ولغتهم الأم هي هذه اللغات.

إخلاء المسؤولية: يقدم هذا المقال معلومات عامة عن القانون التركي ولا يُعدّ مشورة قانونية. فالقوانين واللوائح والرسوم الرسمية والإجراءات تتغير بمرور الوقت، وكل حالة تختلف عن غيرها. يُرجى استشارة محامٍ مؤهل للحصول على مشورة تخص ظروفكم. ولا نتحمل أي مسؤولية عن أي ضرر ينشأ عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا المقال.